|
اقتصاد
اقتصاد كويت با استقرار قبيله «العتيبي» كه از شبه جزيرة عربستان به اين كشور مهاجرت كرده بودند شكل گرفت، اين قبيله بدليل اينكه بر سر مسيرهاي بازرگاني و بندگاه طبيعي قرار گرفته بودند، توانستند به تجارت مرواريد ، صيد ماهي و بازرگاني بصورت محدود بپردازند. رفته رفته بازرگاني در ا“جا رونق بيشتري پيدا كرد و كمكم اين كشور وارد مرحله جديدي از اقتصاد شدو موقعيت مناسب بندرگاهي، كويت را به بندر بازرگاني براي داد و ستد بين عراق – حلب (سوريه ) ، با سواحل غربي شبه قاره هند تبديل نمود و اين كشور از شكل روستا به يك بندرگاه فعال بازرگاني گسترش يافت و تجارت پر رونق سبب شد، تا كويتي ها ناوگان ممتازي را بنا نهند و به تجارت با هند از طريق درياي سرخ و افريفا بپردازد. اين ناوگان كه متشكل ار كشتي هاي بادباني چوبي بود. حتي در عصر كشتي هاي بخار نيز پايدار بود.باكشف واستخراج نفت ، اولين محمولة مفتي در ژوئن 1946م. (در دوران حكمراني شيخ احمد جابر) صادر شد، ولي تا چند سال در آمدهاي بدست آمده از آن، نقشي در شكوفايي اقتصاد كويت نداشت. پس از روي كار آمدن شيخ عبدالله سالم، الصباح،(1950-1965م) اصلاحات اداري در اين كشور صورت گرفت و كنترل عوايد حاصل از در آمد هاي نفتي ، اقتصاد اين كشور نقش پيدا كرد كه به خاطر در آمد سرشار نفت اقتصاد اين كشور تك محصولي شد. در آمدهاي نفتي آن از 190 ميليون دينار در سال 64-1963 م. به 2575 ميليون دينار در سال 78-1977م، يعني 5/13 برابر افزايش يافت. تا سال 1980 ك كويت قلب بازرگاني منطقه بود و همگام با بخش بازرگاني ، خدمات در اين كشور رشد كرد، بطوريكه الگوي رفاه و نظام سخاوتمندانه اقتصادي حاكم گرديد. با آغاز جنگ ايران عراق در سال 1980م. اقتصاد كويت ، دستخوش تحولاتي گرديد و بدليل ساخت نامتناسب اقتصادي ، رشد اقتصادي پرشتاب، متوقف شده و بعضاً توليد ناخالص داخلي اين كشور ، سيرنزولي
|
|
پيدا كرد. در سال 1981م.«توليد ناخالص داخلي» به قيمت جاري 7/9 كاهش يافت كه دليل عمدة كاهش در توليد ناخالص بخش نفت بود، كه 1/19% تنزل نمود. اشغال كويت بوسيله عراق در سال 1990م. باعث وارد آمدن خسارات زيادي به كويت شد وبيش از 100ميليارد دلار از ذخاير نفتي و سرمايه گذاري اين كشور از بين رفت. پس از جنگ خليج فارس نيز، ساختار اقتصادي كويت تغييري نيافت و توليد ناخالص داخلي اين كسور پس از يك افول ناشي اط اشغال ، تا سال 1993م رو با افزايش نهاد نكته قابل ذكر اينكه ، عملياتهاي نظام آزادي سازي و پروژه هاي باز سازي بيش از 100 ميليارددلار براي كويت هزينه در بر داشته است. هزينهها تسليحاتي و نظامي متعاقب نيز ، مزيد بر علل ساختاري اقتصاد شد. طي سالهاي 95-1991م. كويت همواره با كسر بودجه بيش از 50% روبرو بود. كاهش بهاي نفت افزايش هزينه هاي عمومي و كسر بودجه مستمر، دولت كويت را ناچار ساخت تا در پي اصلاح ساختار اقتصاد و تغيير از الگوي نظام اقتصاد رفاهي ، به الگوي اقتصادي واقع گرا برآيد. اعمال تعرفه قيمت گذاري برخي از كالاها خدمات دولتي ، خصوصي سازي، احياء بخش بازرگاني و ايجاد منطقة آزاد تجاري، از جمله برنامه هايي هستند كه دولت كويت در نظر دارد بنا به توصية صندوق بينالمللي پول، آنها را اجرا نمايد. البته تاكنون بخش اندكي از برنامه هاي اعلام شده براي رفرم اقتصادي، به اجرا در آمده است. |